به گزارش پایگاه خبری «عصرمعدن» به نقل از ایرنا، با این حال، به گفته تحلیلگران و کارشناسان این حوزه، حتی باوجود اراده سیاسی پایدار و سرمایه‌گذاری‌ میلیارد دلاری، شکستن سلطه چین بر زنجیره تامین مواد معدنی کمیاب احتمالا در خوش‌بینانه‌ترین حال، دست کم یک دهه طول خواهد کشید.

کشورها برای کاهش وابستگی به چین باید مجموعه پیچیده‌ای از زنجیره‌های تامین از استخراج گرفته تا فرآوری، فلزپوشانی و تولید آهنربا را تضمین کنند. چنین حرکتی به‌سوی خودکفایی با چالش‌هایی همچون هزینه‌های بالای سرمایه‌گذاری، کمبود تخصص فنی و مخاطرات زیست‌محیطی مواجه است.

همچنین، این تلاش مستلزم تعقیب هدفی متحرک است زیرا تقاضا برای این مواد معدنی که در همه صنایع از گوشی‌های هوشمند گرفته تا خودروهای برقی و جنگنده‌ها استفاده می‌شود، به شدت در حال افزایش است.

رایان کاستیلو، بنیان‌گذار و مدیر اجرایی شرکت آداماس اینتلیجنس/Adamas Intelligence دراین‌باره گفت: با تداوم سیاست‌ها و شتاب سرمایه‌گذاری، آمریکا و متحدانش به احتمال زیاد به 10 تا 15 سال زمان نیاز دارند تا زنجیره تامینی با «وسعت و ژرفای» کافی برای پشتیبانی از تقاضای فزاینده ایجاد کنند.

وی افزود: آمریکا هم‌اکنون سالانه حدود 10 هزار تُن آهنربای تولیدشده از مواد معدنی کمیاب از چین وارد می‌کند و این رقم برای اروپا بیش از 25 هزار تن است. در هر دو منطقه، تقاضا برای آهنرباها به شدت در حال رشد است و بنابراین این ارقام طی 10 سال آینده چند برابر خواهند شد.

دولت دونالد ترامپ، رئیس‌ جمهوری آمریکا، برای افزایش دسترسی به مواد معدنی کمیاب فعالیت‌های گسترده‌ای انجام داده است که از جمله آن می‌توان به ذخیره‌سازی، تسریع پروژه‌های معدنی جدید در خاک آمریکا و سرمایه‌گذاری در دو شرکت معدنی کانادایی اشاره کرد. ترامپ با دولت‌های خارجی نیز رایزنی کرده است.

دولت وی ماه گذشته بر امضای توافقی میان شرکت آمریکایی «یواس استراتژیک متالز» مستقر در میزوری و سازمان پروژه‌های مرزی ارتش پاکستان به منظور صادرات مواد معدنی این کشور نظارت کرد.

واشنگتن همچنین در ماه آوریل با اوکراین توافقی را امضا کرد که به موجب آن کی‌یف با اشتراک‌گذاری سود حاصل از فروش کالاها در آینده، موافقت کرد.

ترامپ در تازه‌ترین اقدام برای تقویت زنجیره‌های تامین، با آنتونی آلبانیز، نخست‌ وزیر استرالیا توافقی به منظور سرمایه‌گذاری میلیارد دلاری در پروژه‌های مواد معدنی کمیاب در استرالیا امضا کردند.

بر اساس این توافق جدید که ارزش آن 8.5 میلیارد دلار برآورد شده است، دولت‌های استرالیا و آمریکا قادر خواهند بود تا در این پروژه‌ها سهام مالکیت داشته باشند تا تامین مواد معدنی حیاتی از جمله تربیوم، ایتریوم، هولمیوم و اربیوم را تضمین کنند.

گرچه ذخایر مواد معدنی حیاتی استرالیا چشمگیر است اما به تنهایی نمی‌تواند جای چین را بگیرد. به گفته سازمان زمین‌شناسی آمریکا. ذخایر استرالیا حدود تنها یک‌هفتم ذخایر چین است.

سهام شرکت‌های فعال در حوزه مواد معدنی کمیاب دیروز افزاش یافت و شرکت معدنی و فرآوری «USA Rare Earth» مستقر در اوکلاهما حدود 14 درصد جهش کرد. همچنین ابتکارات مشابهی برای تقویت خودکفایی در اروپا و آسیا نیز جریان دارد.

به موجب قانون «مواد خام حیاتی» که پارسال در اتحادیه اروپا تصویب شد، این بلوک اهداف بلندپروازانه‌ای را برای کاهش واردات مواد معدنی تعیین کرده است که از جمله آنها می‌توان به فرآوری 40 درصد مصرف سالانه اروپا در داخل این بلوک تا سال 2030 اشاره کرد.

نخستین کارخانه تولید آهنربای ساخته‌شده از مواد معدنی کمیاب در اروپا، در ماه سپتامبر در شهر ناروا در استونی افتتاح شد. پیش از آن، کارخانه فرآوری «سولوی» فرانسه، خط تولید جدیدی را راه‌اندازی کرد. هند و ژاپن که جزو اقتصادهای بزرگ آسیایی محسوب می‌شوند نیز به منظور تقویت تولید داخلی و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های خارج از چین اقدام کرده‌اند.

راس چندلر، پژوهشگر و استاد دانشگاه ملی استرالیا که در زمینه مواد معدنی حیاتی تحقیق می‌کند، در این باره گفت: حتی به‌رغم اراده سیاسی قوی، صدور مجوز، تامین مالی و راه‌اندازی فنی این پروژه‌های پیچیده را نمی‌توان خیلی سرعت بخشید.

وی تلاش برای کاهش وابستگی به چین را «فرایندی چنددهه‌ای» توصیف کرد و فزود: ایجاد تخصص و ظرفیت در مناطق دیگر به لحاظ فنی پیچیده، زمان‌بر و پرهزینه است. برای آمریکا و متحدانش، ایجاد ظرفیت فرآوری مواد معدنی دغدغه‌ای ضروری‌تر نسبت به میزان ذخایر زیرزمینی است.

رحمان دایان، مدرس ارشد دانشکده مهندسی منابع معدنی و انرژی دانشگاه «نیو ساوت ولز» می‌گوید که «این کشورها به رغم در اختیار داشتن حدود 35 تا 40 درصد از ذخایر جهانی، تنها 10 تا 15 درصد از ظرفیت پالایش و فرآوری را در اختیار دارند.»

وی اضافه کرد: پس از سال 2030، اگر همه پروژه‌های برنامه‌ریزی‌شده، ابتکارات بازیافت و راهبردهای ذخیره‌سازی با موفقیت به سرانجام برسند، قدرت‌های غربی قادرند تا بخش عمده تقاضا را تامین کنند.

چین مدت‌هاست که بر زنجیره تامین مواد معدنی کمیاب سلطه دارد که نتیجه سرمایه‌گذاری دولتی پایدار است و به گفته تحلیلگران بدون نگرانی‌های زیست‌محیطی و اقتصادی که پروژه‌های مشابه در کشورهای غربی را تحت تاثیر قرار می‌دهد، صورت گرفته است. طبق گزارش مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی مستقر در واشنگتن، این کشور هم‌اکنون حدود 70 درصد عملیات استخراج و 90 درصد فرآوری را در سیطره خود دارد.

به گفته هِیلی چَنر، کارشناس مواد معدنی کمیاب در مرکز مطالعات ایالات متحده در دانشگاه سیدنی، «چین دهه‌هاست در معادن و فرآیندهای معدنی سرمایه‌گذاری کرده و هم‌اینک مواد معدنی خام، پالایش و تولید پایین‌دستی را کنترل می‌کند. بدین ترتیب، پکن زنجیره‌های تامین صفر تا صدی ایجاد کرده است.

تسلط چین بر این مواد معدنی، هرچند دهه‌ها طول کشیده، اما تصمیمی که این کشور از اوایل ماه جاری میلادی اتخاذ و به موجب آن شرکت‌های خارجی را برای صادرات تجهیزات یا مواد معدنی کمیاب چینی ملزم به دریافت مجوز کرده، بر اهمیت موضوع افزوده است.

این تصمیم که تحلیلگران آن را تلاشی برای دستیابی به اهرمی در مذاکرات تجاری پیش از دیدار احتمالی ترامپ با شی جین‌پینگ، رئیس‌ جمهوری چین در اواخر این ماه می‌دانند، به نگرانی دولت‌ها و شرکت‌ها از اختلال قریب‌الوقوع در زنجیره‌های تامین جهانی دامن زده است.

به گفته کاستیلو، «اگر این قوانین به طور کامل اجرا شوند، محدودیت‌هاتی صادراتی موجود در مقایسه با آن قطره‌ای در برابر دریای خواهد بود زیرا مشکلات زنجیره تامین، تنگناها و اختلالات خطوط مونتاژ چندین برابر خواهد شد.

کرم قاسم، تحلیلگر مؤسسه مطالعات راهبردی و بین‌المللی در مالزی، گفت که «انتظار دارد سلطه چین بر این بخش دست تا یک دهه ادامه یابد. در چنین شرایطی، بزرگ‌ترین مانع پول نیست بلکه زمان و اراده سیاسی پایدار است.»

با این حال، به گفته وی «حتی اگر آمریکا و متحدانش وابستگی خود به مواد معدنی کمیاب چین را کاهش دهند، بعید است که رقابت راهبردی گسترده‌تر آنها با پکن فروکش کند. کاهش یک وابستگی، نه تنها به تعدیل تنش‌ها منجر نمی‌شود بلکه ممکن است رقابت را به حوزه‌ها و زنجیره‌های ارزش جدید منتقل کند.»