به گزارش پایگاه خبری «عصر معدن»  به نقل از روابط عمومی ایمیدرو، جلسه نهایی پایش طرح جامع مس کشور با حضور معاون معدن و صنایع معدنی ایمیدرو و مدیران این سازمان برگزار شد. در این نشست، نکات اصلاحی مطرح‌شده در جلسات پیشین مورد بازبینی قرار گرفت تا نسخه نهایی این طرح برای ارائه به وزارت صنعت، معدن و تجارت آماده شود. مطالعات طرح جامع مس کشور نخستین‌بار در آذرماه 1399 آغاز شد و نسخه اولیه آن در تیرماه 1401 برای دریافت نظرات در اختیار ذی‌نفعان قرار گرفت.

دفتر توسعه و بهره‌برداری صنایع معدنی ایمیدرو، به‌عنوان متولی تدوین طرح‌های جامع مس و آلومینیوم، با هدایت معاونت طرح‌های معدن و صنایع معدنی ایمیدرو، از شهریور 1402 فرآیند پایش طرح را با هدف به‌روزرسانی نتایج، اعمال نظرات کارشناسی ذی‌نفعان، بررسی میزان پیشرفت برنامه‌های عملیاتی و آسیب‌شناسی موانع اجرایی آغاز کرد و در آبان 1403 به پایان رساند.

امید امامی، معاون طرح‌های معادن و صنایع معدنی ایمیدرو، با اشاره به رویکرد پویای به‌کار رفته در تدوین این طرح، آن را متمایز از سایر طرح‌های جامع فلزات اساسی دانست و گفت: بهره‌گیری از منابع متعدد، نظرات خبرگان، مدل‌های علمی به‌روز و سناریوپردازی برای شرایط گوناگون سیاسی و اقتصادی کشور، از ویژگی‌های کلیدی این طرح است. به گفته وی، این ویژگی‌ها طرح را با برنامه هفتم توسعه هم‌راستا کرده و امکان اجرای آن را حتی در شرایطی چون تشدید تنش‌های سیاسی یا گسترش روابط تجاری با سایر کشورها فراهم می‌کند.

سعید پیرمرادی، مدیر توسعه و بهره‌برداری صنایع معدنی ایمیدرو نیز با اشاره به اصلاحات ساختاری در متدولوژی طرح، اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های این نسخه، عارضه‌یابی مطالعات پیشین و آسیب‌شناسی روند گذشته اجرای طرح‌های توسعه‌ای کشور است که موجب شده متدولوژی جامع، علمی و منطبق‌تری با واقعیت‌های صنعت مس اتخاذ شود.

وی افزود: مطالعات انجام‌شده در چارچوب این طرح، نشان می‌دهد که اولویت توسعه صنعت مس کشور باید هم‌راستا با شاخص جهانی این صنعت، یعنی بر پایه تولید معدنی قرار گیرد؛ زیرا این بخش، زمان‌برترین و سرمایه‌برترین بخش زنجیره ارزش مس است و در صورت عدم تخصیص بهینه منابع مالی، زیرساختی و انسانی به آن، توسعه سایر حلقه‌ها عملاً امکان‌پذیر نخواهد بود.

پیرمرادی در ادامه ابراز امیدواری کرد که با تصویب نهایی این طرح و درج آن در سند راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره‌های ارزش کشور (بند «ت» ماده 48 برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه)، زمینه لازم برای پیاده‌سازی مؤثر آن فراهم شود. به گفته وی، این سند می‌تواند مسیر ارتقای بهره‌وری در حوزه‌های اکتشاف، تولید، توسعه و بازاریابی را هموار کرده و در کنار در نظر گرفتن الزامات سیاسی، اقتصادی، فنی، اجتماعی و زیست‌محیطی، به توسعه همه‌جانبه صنعت مس کمک کند.

وی همچنین با اشاره به شناسایی فلز مس به‌عنوان مهم‌ترین ماده معدنی کشور در مطالعات جامع پیشین و قرار گرفتن آن در فهرست مواد بحرانی کشورهای توسعه‌یافته، خاطرنشان کرد: رشد تقاضای جهانی برای مس در صنایع آینده‌محور همچون خودروهای الکتریکی و انرژی‌های تجدیدپذیر، لزوم توجه بیش از پیش حاکمیت به این فلز را دوچندان کرده است. از این‌رو، در صورت برنامه‌ریزی دقیق در صنایع نوظهور، صنعت مس کشور می‌تواند نقش مؤثری در تأمین نیاز این حوزه‌ها و خلق ارزش‌افزوده ایفا کند.