به گزارش پایگاه خبری «عصرمعدن» به نقل از سنا، متن کامل یادداشت فریال مستوفی، رئیس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق تهران را در ادامه بخوانید:

به استناد ماده 9 قانون اصلاح قانون معادن، پروانه بهره‌برداری معادن سندی رسمی، لازم‌الاجرا، قابل معامله، تمدید و توثیق است که این صراحت قانونی ظرفیت مناسبی برای توسعه تامین مالی و سرمایه‌گذاری بخش معادن در بازارهای مالی ایجاد کرده و متاسفانه این ظرفیت، در این سال‌ها به کار گرفته نشده است.

هم‌زمان سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی و کنترل شدید رشد ترازنامه بانک‌ها باعث محدودیت جدی در ورود منابع بانک‌ها و تسهیلات به بخش های اقتصادی به خصوص بخش معدن شده است و بسیاری از معادن کم ریسک نیز به دلیل محدودیت مالی و افزایش نرخ بهره امکان فرآوری یا توسعه ندارند.

به‌همین منظور، مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق تهران ضمن ارائه پیشنهاد اوراق‌بهادارسازی پروانه بهره‌برداری معادن و معاملات حق امتیاز معادن در بازار سرمایه و پیگیری موضوع از سازمان بورس و اوراق بهادار، در نظر دارد زیرساخت و بستری قانونی برای تسهیل تامین مالی بخش معادن فراهم کند.

کمبود دانش فنی روز، فرسودگی ماشین‌آلات معدن‌کاری، توقف سرمایه گذاری در اکتشافات تفصیلی، بلوکه بودن معادن در اختیار دولت از جمله موانع اصلی توسعه بخش معدن کشور هستند که از این طریق امید به بهبود این مسایل خواهد بود.

مزیت بعدی این پیشنهاد آن است که تکیه بر پروانه بهره‌برداری به عنوان کم ریسک‌ترین حلقه از زنجیره فعالیت‌های معدنی دارد و امید سرمایه‌گذاران به جذب منابع در این بخش بیش‌تر است. ضمن این‌که بستر شفاف و قانونی بازار سرمایه باعث جلوگیری از ایجاد و انتقال هر گونه رانت و ویژه‌خواری خواهد بود.

مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق تهران هماهنگی و مذاکرات لازم با بورس کالا، سازمان بورس و اوراق بهادار، وزارت صمت و ... را در دستور کار قرار داده و امیدواریم با تعامل هیئت مدیره سازمان بورس به زودی شاهد تصویب و ابلاغ ضوابط اوراق بهادارسازی پروانه بهره‌برداری معادن و معاملات حق امتیاز معادن در بازار سرمایه باشیم.