به گزارش پایگاه خبری «عصرمعدن»، استرالیا ششمین کشور بزرگ دنیا، از ثروت مواد خام برخوردار است. این کشور از طلا گرفته تا مس، زغال‌سنگ، آلومینیوم و نیکل، یک زمین‌بازی واقعی برای شرکت‌های معدنکاری جهانی است.
مواد معدنی تقریبا نیمی (44 درصد) کل صادرات سالانه استرالیا را تشکیل می‌دهند – که بر طبق گفته اقتصاد تجاری ارایه‌دهنده اطلاعات بین‌المللی ارزش یک رکورد 248 میلیارد دلاری در سال 2018 - 19 را دارد. این تقریبا 9 درصد از تولید ناخالص داخلی است  (GDP)می‌گوید که بخش صنعت، نوآوری و علم استرالیا، که این بخش را به حدود یک چهارم از یک میلیون در سال 2018 اضافه می‌کند.
تانیا کنستابل ، مدیرعامل شورای مواد معدنی استرالیا (MCA) می گوید: "بخش معدن استرالیا یک رهبر جهانی است و بیش از یک دهه است که عملکرد اقتصادی را به عهده دارد."
وی ادامه داد: "این امر همچنان به پیشرفت سنگین در تولید شغل ، درآمد صادراتی و رشد اقتصادی ادامه می دهد."
با این حال، این بخش به طور فزاینده‌ای در یک گفتگوی گسترده‌تر در مورد نگرانی‌های زیست‌محیطی گره خورده‌است. انتخابات اخیر فدرال استرالیا، نگرانی فزاینده مردم را در هنگام در نظر گرفتن تلاش‌های کشور برای پرداختن به "شرایط اضطراری" که دانشمندان و سیاستمداران در حال هشدار دادن به آن هستند، مورد تاکید قرار داد.
این بی‌قراری رو به افزایش بیش از هر زمان دیگری در روز رای‌گیری نمایش داده شد. در یک نظرسنجی از سوی شبکه ABC، 29 درصد از بیش از 100هزار رای‌دهنده صحبت کردند تا از محیط ‌زیست به عنوان بزرگترین نگرانی خود در طی کمپین انتخاباتی سال 2016 استفاده کنند.
یک میدان نبرد سیاسی برای استرالیا
در حالی که استرالیایی ها نگرانی های خود را ابراز کرده اند ، گاهی اوقات کاملاً با زور ، رهبران سیاسی نسبت به این موضوع کند عمل کرده اند. انتخابات سال 2019 - که اسکات موریسون و ائتلاف لیبرال-ملی خود را در یک نتیجه غافلگیرکننده انتخاب کردند - شاهد تغییر اوضاع و احوال در مرحله مرکزی بودند وحداقل برای برخی از کسانی که به دنبال قدرت هستند.
سپس بیل شورتن ، رهبر کارگر ، متعهد به تعدادی از تغییرات آب و هوا و سیاست های محیط زیست شد. موریسون ، مدافع طولانی مدت برای صنعت زغال سنگ بود و وی در مورد این مسئله کم حرف تر بود  و اغلب در حین مبارزات انتخاباتی بحث را به اقتصاد باز می گرداند.
با این وجود استدلال می کند که دولت قبلاً گام های مثبتی در جهت رفع نگرانی های زیست محیطی برداشته است. دولت فدرال سیاستی را برای کمک به استرالیا برای دستیابی به اهداف چالش های اقلیمی خود تشریح کرده است. مشاغل استرالیا در حال حاضر تلاش می کنند تا به تعهدات استرالیا در توافق نامه پاریس کمک کنند. "